نتائج أداء الخطط الإستراتيجية للجامعات..ومقترح الإفصاح
بقلم: أ.د.يونس مقدادي- جامعة عمان العربية
تُعد الخطط الإستراتيجية الأساس لمسيرة الجامعات حاضراً ومستقبلاً والتي تتمثل بالمشاريع والبرامج للنهوض بالجامعات ومسيرتها التعليمية لتحقيق مستقبلٍ أفضل، ولتظهر مدى كفاءة وقدرة الجامعات على مختلف المستويات الأكاديمية والإدارية بهدف تطوير مساراتها في المحاور المختلفة والمتمثلة بالحاكمية والنزاهة، والبرامج الأكاديمية لمختلف المراحل،والبحث العلمي ، وإيجاد البيئة الجامعية الجاذبة ، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية – التعلمية لطلبتها، والموارد البشرية ومصادر التمويل، والتسويق أو الأعلام. إضافة إلى ذلك فإن هذه الخطط الإستراتيجية ستعكس مستوى الأداء الفعلي الجامعات من حيث التطور ومواكبة كل ما هو جديد إنطلاقاً من رؤاها ورسالاتها وأهدافها سبيلاً للأرتقاء بالعملية التعليمية ومخرجاتها.
واستناداً إلى العُرف الأكاديمي السائد فأن الجامعات تجري سنوياً تقييمات لأداءها وفقاً لخطط تنفيذية مجدولة على مدة زمنية محددة لاتزيد في الغالب عن خمس سنوات ، و يستخدم لأغراض هذه التقييمات معايير معينة والتي يطلق عليها بمؤشرات الأداء والتي بموجبها تظهر النتائج الفعلية للمشاريع والبرامج التي تم تنفيذها ليبنى عليها جملة من القرارات في مجالس حاكمية الجامعات بعد مناقشة موسعة لنتائج الأداء للتأكد من مدى قدرتها على تحقيق الأهداف والغايات التي وضعت من أجلها الخطط الإستراتيجية.
أن كفاءة وفاعلية الخطط الإستراتيجية بمكوناتها الهادفة الى ترجمة التوجهات المستقبلية للجامعات بغية النهوض بالعملية التعليمية ،ومواكبة التطورات المحيطة بقطاع التعليم الجامعي محليا وعالمياً ، والإلتحاق بالجامعات العالمية المتطورة وخاصة في ظل ما نشهده من تحديات تقف أمام حاكمية الجامعات ومنها على سبيل المثال لا للحصر تدويل التعليم، والتصنيف الأكاديمي، والتعليم الإلكتروني، والتوجه نحو التعليم التقني، والميزة التنافسية.
وإنطلاقاً مما تقدم فقد تبلورت رؤى وأفكار لدى المهتمين في الشأن الأكاديمي بإن الجامعات شأنها شأن باقي المؤسسات الريادية الأخرى من حيث الضوابط الإدارية والمالية والبشرية على الرغم من بعض الإختلافات في الأهداف والغايات. وقد أدركت الجامعات بإن الميزة التنافسية وبناء السمعة قد أصبحت مطلباً رئيسياً للإفصاح عن أداءها وإنجازاتها علانية وفقاً لخططها الإستراتيجية المعتمدة .وذلك اعتقاداً بإن الإفصاح ومن وجهة نظر مؤسسية يعكس مدى كفاءة وفاعلية حاكمية الجامعات والتي من المفترض أن تطبق الشفافية والنزاهة، إضافة إلى الأغراض التسويقية بإعتبار إن الإفصاح من الأدوات التسويقية التكتيكية والذي نحن بحاجة ماسة لتطبيق مفاهيمه وغاياته لنقل الصورة الحقيقية عن أداء الجامعات لتعزيز الثقة والسمعة مع المجتمع، وبناء الصورة الذهنية الإيجابية عنها، وتحسين المكانة التنافسية للجامعات مقارنة بمثيلاتها المحلية والعالمية، وإبراز جودة مدخلاتها ومخرجاتها، وإبراز هوية الجامعات المعنوية والأكاديمية إعلامياً كمؤسسات وطنية نعتز ونفتخر بعطاءها الموصول. فلو تفحصنا جميع الخطط الإستراتيجية في جامعاتنا سنجد ان هذه الغايات جميعها قد أصبحت من سلم أولويات حاكمية الجامعات بل أصبحت من القضايا الملحة لأبراز هوية الجامعات كمؤسسات تعليمية وطنية رائدة وحضورها الإجتماعي والإقتصادي والإنساني الفاعل في المجتمع بغية تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
وعليه ومن رؤية خاصة لم أجد ما يمنع من دراسة هذا المقترح من قبل حاكمية الجامعات للإفصاح عن أداءها الأكاديمي بإبعاده المحددة لأظهار إنجازاتها دون تحفظ ليكون مدخلاً لها في إبراز هويتها سنوياً ليطلع عليها المجتمع أفراداً ومؤسسات على إعتبارهما شركاء للجامعات في رسم توجهاتها المستقبلية ، وبنفس الوقت سيصبح المجتمع هو القاضي الحقيقي بالحكم على أداء الجامعات ومخرجاتها وبحيادية وذلك وفقاً لنتائج الأداء، والأهم في هذا المقترح وفي حال العمل به سنجد الجامعات تتسابق في بذل قصارى جهودها في تطوير ذاتها، وتحسين مدخلاتها ومخرجاتها، وتحسين قدراتها الآدائية والتنافسية لكسب ثقة المجتمع ومؤسساته، بالإضافة لذلك سيظهر الإفصاح قضية في غاية من الأهمية أيضاً وهي فرز وترتيب الجامعات وفقاً لمؤشرات الأداء الفعلية لإنجازات خططها الإستراتيجية سنوياً.
