 |
يهدف هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة الى ضمان حصول الجميع على كهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2030 وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية كذلك فإن اعتماد معايير فعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التكنولوجيات من شأنه أن يقلل استهلاك الكهرباء في المباني وفي مجال الصناعة.
فيظهر دور جامعة عمان العربية من لحظة استحداث تخصص هندسة الطاقة المتجددة ومن ثم تأسيس قسم خاص لهذا التخصص، ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤيتها المستقبلية في فتح تخصصات هندسية حديثة تخدم احتياجات السوق المحلي والعربي، ورسالة هذا القسم تخريج مهندسين قادرين على المنافسة في سوق العمل بمهنية عالية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومن أهم مخرجات هذا القسم أيضاً هو تصميم أنظمة الطاقة المتجددة وتطويرها لتعزيز اقتصاد الطاقة المستدامة، وأمن الطاقة.
كما يظهر دور الجامعة أيضاً في مشاركة طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية في ورش وندوات متعلقة بالطاقة ويكمن الجزء المهم أيضاً هنا هو قيام أعضاء هيئتها التدريسية بإعداد الأبحاث والمشاركة في المؤتمرات التي تعكس الدور المهم بموضوع الطاقة والذي تظهر نتائجه على طلبتها وعلى المجتمع المحلي.
وضمن خطة رائدة للاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة كبيرة تغطي معظم احتياجات الجامعة من الطاقة الكهربائية بدأت جامعة عمان العربية مشروعها الريادي لتوفير الطاقة، حيث تم انجاز المرحلة الاولى من المشروع الكبير لتوفير الطاقة وبقدرة 250 كليو واط في الساعة تقريبا ليغطي هذا المشروع ما نسبته 50 الى 60% من استهلاك الطاقة مسهما في تخفيف تكلفة فاتورة الطاقة وأيضا لتكون الجامعة من ضمن المؤسسات الرائدة في هذا المجال والتي تسهم في الحفاظ على البيئة والتقليل من انبعاث الغازات السامة الناتجة عن توليد الطاقة بالطريقة المعتادة من خلال محطات التوليد الخاصة بشركات الكهرباء، وتجدر الإشارة إلى ان الجامعة حصلت افضل الجوائز العالمية التي تعنى بهذا المجال وهي الان بصدد طرح عطاء لمضاعفة القدرة الحالية لتغطي الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل خطط التوسع لمباني ومنشآت الجامعة.
وحيث ان هذا المشروع قد اثبت جدارته ومدى الاستفادة من توسيعه مستقبلا فأن الهدف القادم على صعيد الجامعة هو التوسع في هذا النظام بنسبة الضعف لتصل كمية الطاقة المتوقعة منه الى 500 كليو واط في الساعة تقريبا وما يعني عمليا تغطية معظم الاحتياجات من الطاقة مستقبلا، وذلك من خلال مشروع خاص يتم اعتماد الشكل العام الجديد للنظام الجديد بحيث يعتمد على المساحات المترامية في الجامعة كمواقف السيارات واسطح المباني بحيث يتم استغلالها لتلك الغاية وضمن أفضل المواصفات والشروط في هذا المجال.
 |
 |
 |