أعمال "عمان العربية" تشارك في ورشة عمل حول السياسة الأردنية للشمول الرقمي والخطة التنفيذية 2025
استمراراً في تجسيد الدور الريادي الذي تقوم به جامعة عمان العربية لتعزيز مبدأ التشاركية والاتصال بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي كافة، شاركت كلية الأعمال في جامعة عمان العربية في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع منظمة (جوسا)، والتي تمحورت حول السياسة الأردنية للشمول الرقمي والخطة التنفيذية 2025، ومثّل الجامعة في أعمال الورشة عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال الدكتور مطيع الشبلي.
وبهذا الصدد أكدت عميدة كلية الأعمال في جامعة عمان العربية الدكتورة عهود الخصاونة على أن مثل هذه المشاركة بمثل هذه الفعاليات تعزز من مشاركة جامعة عمان العربية بالقضايا الوطنية المفصلية والتي تواكب التطور التكنولوجي لا سيما التحول الرقمي في الدوائر الحكومية التي سيكون لها دور كبير في تخفيف الإجراءات على المواطنين وكذلك سهولة وصول الخدمات الرقمية لكافة المواطنين ضمن تغطية جغرافية شاملة.
بدوره أكد الدكتور مطيع الشبلي على أن هذه الورشة تؤكد مضي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في الثورة الرقمية باعتبارها ثروة وطنية، تستوجب العمل على حسن ادارتها وتعزيز مكتسباتها وضمان عدالة توزيعها على جميع الأردنيين، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الاتحادات والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الرقمي واستدامة تطوره، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية وتوفير ميزات تنافسية وقدرات تنموية شاملة.
يشار إلى أن الورشة جاءت تأكيداً على سعي الحكومة من خلال سياسة الشمول الرقمي والخطة التنفيذية لتحقيق العديد من الأهداف والتي تتلخص بما يلي:
• تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي، من خلال ضمان حصول الجميع من مختلف الفئات العمرية، والجنس، والمهنة، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.
• تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق ذات الخدمات عالية المستوى والمناطق النائية والمحرومة، وبين الافراد القادرين وميسوري الحال وبين محدودي الدخل، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية، لإدماج كافة فئات المجتمع وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في كافة المناطق وفي جميع الأوقات وبكلف معقولة.
• بناء مجتمع رقمي شامل للجميع لا يشكل فيه نقص المعرفة والمهارات عائقاَ أمام المشاركة الرقمية، من خلال محطات المستقبل (محطات المعرفة سابقاً) لتنمية المهارات الرقمية على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة.
• المساهمة في خلق فرص عمل في المناطق غير المخدومة بصورة كافية وللفئات المهمشة مُكافِئة للفرص المتاحة في المناطق الأكثر تقدماَ من الناحية الرقمية، من خلال تعزيز الإبداع والابتكار ونشر ثقافة التغيير نحو المستقبل الرقمي متجاوزين بذلك المخاطر والتحديات المتعلقة باستدامة ونمو الأعمال التقليدية.
وتساهم سياسة الشمول الرقمي أيضاً في بناء مجتمع شامل يتمتع فيه جميع الافراد بحقوق متساوية في الوصول الى الخدمات الرقمية والاستفادة منها، حيث تضمنت السياسة عدداً من المحاور المتمثلة ب (البيئة التشريعية والتنظيمية، البنية التحتية والنفاذية والتوصيلية، الخدمات الرقمية والريادة المجتمعية، المهارات الرقمية التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية)، كما وتطرقت المحاور إلى عدد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الأفراد، وتوفير بيئة رقمية آمنة وعادلة.
